خبرهاي خوب بودجه‌اي براي استان بوشهر در آستانه نوروز ۱۴۰۰

علي درويشي در گفت وگو با سلام دكتر توضيح داد: بودجه كل استان 311 ميليارد تومان است. سال گذشته ، دكتر نوبخت موافقت كرد 50 درصد از مفاد ماده 10 قانون خدمات كشوري را افزايش دهد ، كه باعث مي شود كل دستمزد كارمندان دولت به 2 ميليون تا 2.5 ميليون افزايش يابد و هزينه آن نزديك به 7 تا 8 ميليارد تومان كه از منابع A تأمين مي شود استان را تأمين مي كند.

وي افزود: امسال دستگاه هاي حاكميتي در تهيه اين مبلغ در طول سال مشكل دارند و ارزش مالي اين موضوع نزديك به 80 ميليارد تومان برآورد مي شود. با ايده مشخص دكتر نوبخت ، اين مبلغ كه بايد از بودجه آژانس ها تأمين شود ، از طرح ملي و ساختار بودجه گرفته شده و هزينه هاي عمومي شركت هاي مديريتي را در بر مي گيرد.

اين كارمند مشاهده مي كند: “از اين طريق درخواست مدير مي تواند بسياري از چيزهاي خوب از جمله كمك و اضافه كار را پرداخت كند و به كارمند خود زمان بسيار كوتاهي بدهد.”

رئيس كميته مديريت و برنامه ريزي منطقه اي بوشهر توضيح داد: در سال آينده بودجه استان بيش از 50 درصد افزايش يافته است و همه مبالغ ذكر شده و موارد در قالب اين افزايش ديده شده است.

درويشي با اعلام خبر پرداخت وجه براي پرداخت مابقي بازنشستگان دولت ، گفت: “امسال علاوه بر مبالغ فوق الذكر – 311 و 80 ميليارد تومان ، 13 ميليارد تومان مازاد بازنشستگي پيش بيني كرده ايم.” از سوي ديگر ، براي پرداخت تعطيلات باقي مانده خود در سال 1396 به بعد ، كه تا به امروز به تأخير افتاده بود ، نزديك به 10 ميليارد تومان به دستگاه هاي حاكميت ، كه پس از تعطيلات نوروز با مستمري بگيران تسويه حساب مي كردند.

وي با اشاره به تلاش شهرستان هاي محلي براي كمك به آلودگي پارس جنوبي گفت: در تاريخ 19 و 18 مارس 2009 ، شوراي حفاظت از محيط زيست اظهاراتي را بيان كرد كه منجر به مشاركت جوامع روستايي (هرمزگان و فارس) 45٪ شد از نظر اثرات آلودگي در پارس جنوبي سهم دارد.

اين مقام مسئول تأكيد كرد: در آن زمان با يكسان سازي حومه شهرها ، بنابراين هيچ ريالي از زباله هاي جمع آوري شده در حومه شهرها به حومه همسايه داده نمي شد و همه آنها در منطقه بوشهر توزيع مي شد.

رئيس كميته مديريت و برنامه ريزي منطقه اي بوشهر توضيح داد: در نوامبر سال جاري ، شوراي وزيران مصوبه اي را تصويب كرد كه حفاظت از محيط زيست را وادار مي كند تا ظرف سه ماه آينده الگوي جديدي را براي اين موضوع معرفي كند. زيرا چالش هايي را در سطح ملي ايجاد كرده است. استانداران و نمايندگان استانهاي فارس و هرمزگان نيز با استناد به قانون ذكر شده بارها تماميت ارضي خود را پيگيري كرده اند.

درويشي افزود: “به همين دليل ، سازمان ملي حفاظت از محيط زيست وظيفه دارد مدل جديدي را براي توزيع و ارزيابي درآمد زباله ارائه دهد ، و اين مدل پس از اخذ تأييد وزير و ابلاغيه. ”

وي يادآور شد: البته همه مسئولان شهرستان توافق كرده اند كه پيش نويس اين طرح را بگيرند و آن را بررسي كنند تا اين تصميم منجر به تخريب شهرستان نشود.

انتهاي پيام