كم و كاستي‌هاي قانون آب و نگراني‌هايي كه درباره آن وجود دارد

به گزارش تيتر نيوز ، پيش نويس قانون آب در فوريه سال گذشته در مراسمي با حضور رضا اردكانيان وزير انرژي رونمايي شد كه انتقاداتي را از محيط زيست به همراه داشت. شوراي هماهنگي سازمان هاي زيست محيطي و منابع طبيعي كشور با صدور بيانيه اي 10 ماده اي به كليه ذينفعان در زمينه هاي مديريت آب و مديريت منابع آب كشور تأكيد كرد كه به عنوان پيش نويس بايد از سرعت بخشيدن به پيش نويس قانون آب جلوگيري شود. وي قانوني با ابعاد و مفاهيم گسترده اي وضع كرد كه نبايد يك طرفه و فوري باشد.

در همان زمان ، وزارت نيرو اعلام كرد كه 2017 2017 2017٪ تا پايان ماه مارس سال جاري ، همه گروه ها فرصت دارند نظرات و پيشنهادات خود را در مورد پيش نويس قانون آب بيان كنند. قانون گفته است مسعود تجرشي – معاون حفاظت از محيط زيست سازمان محيط زيست انساني – حداقل پنج سال طول مي كشد تا به ثبات برسد زيرا اين فقط يك ايده اوليه است و هنوز هم كار مي كند.

استفاده از قاعده اجتهاد بر خاصيت آب

وي قبلاً در مصاحبه اي با تيتر نيوز گفته بود كه نبايد به مسئله آب به عنوان يك مسئله با صفر برخورد شود ، اينگونه نيست كه بايد كاملاً بگوييم هيچ ورودي آبي وجود ندارد يا نه. بنابراين ، ما به دنبال استفاده بيشتر از قوانين فقهي در اين زمينه هستيم. بنابراين ما به دنبال گفتگو با قم و وزارت نيرو هستيم تا بتوانيم از قانون اجتهاد در اين زمينه استفاده كنيم ، يعني آب و آب بتوانند حركت كنند.

البته در اين بخش علي مريدي – مدير دفتر حفاظت و مديريت محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست – وي در مصاحبه با تيتر نيوز تأكيد كرد كه قانون آب بايد موضوع كمبود زمين در كشور و حقوق آب و آب را براي نيازهاي زيست محيطي در اولويت قرار دهد ، اما متأسفانه مسئله كمبود به اين شكل ديده نمي شود. اين قانون از طرف ديگر ، در ماده 19 پيش نويس قانون آب آمده است كه حقوق آب بر اساس شرايط آب و هوايي موجود ، شرايط بهينه مصرف و ساير عوامل تعيين مي شود و همانطور كه مشخص است ، هنوز محيط زيست در اولويت نيست.

اگرچه 39 ماده ديگر از قانون آب به حفاظت از كيفيت منابع آب اشاره دارد ، اما محيط زيست تأكيد مي كند كه نگران كيفيت آب است و بايد در قانون آب مانند كشور بسيار جدي و جامع گرفته شود. زباله هاي شهري و روستايي بدون تصفيه ، آنها به منابع آب وارد مي شوند و بنابراين كيفيت منابع محدود آب ما را كاهش مي دهند.

از آنجا كه آب موضوعي بحث برانگيز است و شركاي مختلفي دارد ، سازمان هاي مختلف نگران اين پيش نويس قانون هستند. يكي از اين ارگان ها سازمان جنگلداري است ، كه نگران اين است كه قانون آب دست وزارت نيرو را براي تصاحب و تصرف سايت هاي آب به طور خودكار باز كند ، همانطور كه در مورد انزلي ويتلند اتفاق افتاده است.

ابوالقيم حسين پور – مديركل كنترل سيل و مديريت بوم شناسي سازمان جنگل ها ، رينگلندها و مديريت تأمين آب – به تيتر نيوز وي گفت: “قانون آب بايد به گونه اي تنظيم شود كه اراده و هماهنگي منابع طبيعي را به خطر نيندازد.” اگر بر اساس مديريت آب باشد ، قوانين اساسي حفاظت از زمين ، از جمله ملي شدن جنگل ها و مراتع كشور ، مشكلي ايجاد نمي كند. سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور اصرار دارد كه قوانين مربوط به آب نبايد به مديريت مناطق طبيعي و اعمال حاكميت دولت در اين مناطق آسيب برساند.

نگراني هايي در مورد تفكيك املاك سايت آب از املاك سايت طبيعي وجود دارد

وي خاطرنشان كرد: برخي نظريه ها در اين زمينه وجود دارد كه منجر به انتشار سندي براي انزلي واتلند به نام وزارت نيرو شده است – كه البته اكنون اصلاح شده است: با اين وجود نگراني هايي در مورد آب از اين ملك وجود دارد. مناطق طبيعي در تفكيك زمين و ما به طور جدي آنها را دنبال مي كنيم تا مزاحم مناطق طبيعي كشور نشويم.

به گفته حسين پور ، در حال حاضر موانع و چالش هايي براي آب در كشور وجود دارد. بنابراين ، ما بايد برنامه هفتم توسعه و رويكرد جديدي در زمينه حاكميت در سالهاي آينده داشته باشيم. آب مقوله اي يك طرفه ، يك طرفه نيست و بايد در كنار ساير عناصر حياتي نيز مورد توجه قرار گيرد.

مديركل دفتر مديريت سيل ، جنگلداري و آبخيزداري تأكيد مي كند كه نگاه يك طرفه به آينده آب علاوه بر خاك و ساير منابع زميني ما را به هدف پايداري زمين نمي رساند. مديريت هماهنگي با يكديگر و با چشم انداز توسعه پايدار. بنابراين ، انتظار ما اين است كه عناصر مختلف منابع طبيعي در كشور از نظر قانون آب به طور جداگانه مورد بررسي قرار نگيرند. از طرف ديگر ، ما بايد كشور را بر اساس پتانسيل زمين توسعه دهيم ، بنابراين در رده قانونگذاري براي هر منبع اصلي كشور ، منابع آب نيز بايد در نظر گرفته شود.

معني به تنهايي نمي تواند قانون آب را كنترل كند

قانون آب بايد يك قانون جامع باشد كه سه دسته اصلي را مشخص كند: امنيت آب ، بهداشت و امنيت غذايي. بخش عمده اي از جمعيت كاربر و چالش هاي موجود در زمينه منابع طبيعي و محيط زيست تحت تأثير تصميمات و قوانين اين حوزه قرار دارد. مديركل مديريت سيل و آبخوان سازمان جنگل ها ، رينگلندز و آبخيزداري ضمن تأكيد بر اين موضوع ، ادامه مي دهد: از طرف ديگر ، فقط يك نفر نمي تواند قانون آب را تهيه كند و به قانوني آماده نياز دارد. همكاري كليه نهادهاي مسئول و شركا

در قانون آب ، موضوع تخريب زمين بايد مورد توجه قرار گيرد

يك درخواست جدي سازمان جنگل ها رسيدگي به موضوع تخريب زمين در قانون آب است. اين موضوعي است كه محيط زيست نيز بر آن تأكيد كرده است. “از نظر مديريت هزينه و كنترل اضافه برداشت ، ما بايد به گونه اي عمل كنيم كه مشكلات آلودگي هواي كشور را كه زندگي مردم را تهديد مي كند و در مراكز جمعيتي فعاليت مي كند ، حل كنيم ، و سپس راه حل هايي براي راه حل در مناطق مختلف كشور داريم.

به گزارش تيتر نيوز ، چاپ اول ديگري از “قانون آب” تهيه شده و هم اكنون در دست بررسي است. به دليل مشكلات زيست محيطي كشور از جمله كمبود آب در تالاب ها و استخرها ، طوفان هاي گرد و غبار ، از بين رفتن تنوع آب هاي عميق ، تصرف زمين و غيره ، همه اين هزينه هاي آب زيست محيطي و مربوط به عدم ترافيك است. انتظار اين است كه در اين قانون ، همانطور كه مديركل دفتر حفاظت از محيط زيست و مديريت آب و خاك بيان كرد ، اولويت با آب هاي زيرزميني و نيازهاي زيست محيطي و آب محيطي پس از پرداخت باشد. هزينه ها و تصويب از طرف محيط زيست آژانس حفاظت ، از جمله نوشيدني ، صنعت و كشاورزي. علاوه بر اين ، تخريب زمين را فاجعه خاموش قرن خوانده اند و استخراج نامناسب شرايط سختي را در 67 درصد تأمين آب كشور ايجاد كرده است. بنابراين لازم است قانون آب در كشور با در نظر گرفتن همه اين مشكلات و نظرات ذينفعان تدوين شود.

انتهاي پيام